نخستین برآورد رسانه ها از ترکیب دولت بعدی آمریکا - وبلاگ فوتبال

به گزارش وبلاگ فوتبال، جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا، دوماه ونیم فرصت دارد تیمی برای رویاروی با بحران هایی که کشورش با آن دست وپنجه نرم می نماید، تشکیل دهد؛ مبارزه با پاندمی تاریخی، بازسازی اقتصاد نابودشده و احیای نظم جهانی که در دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی این کشور، از بین رفته است.

این در شرایطی است که تحقق تمامی برنامه های بایدن لیبرال مشروط به تصویب آنان در سنای تحت کنترل جمهوری خواستار است؛ مجلسی که از همان ابتدا ائتلافی بی قاعده را علیه دموکرات ها تشکیل می دهد و عملی شدن طرح های نامزد دموکرات ها را تقریبا غیرممکن می نماید. تیم انتقالی بایدن که از همان لحظه روز های نخست اعلام کاندیداتوری اش کار خود شروع نموده اند، ماه هاست در حال آنالیز گزینه های احتاقتصادی اعضای کابینه بایدن هستند و گزینه های بالقوه را برای تصدی وزارتخانه های مهم در روز های آینده به رئیس جمهوری منتخب ارائه خواهد داد؛ هرچند به گفته یکی از مقامات نزدیک به تیم بایدن، به احتمال زیاد نامزد های کابینه در هفته اول ریاست جمهوری بایدن که از بیستم ماه ژانویه سال آینده میلادی شروع می شود، معرفی نخواهد شد.

به گزارش وب سایت پولتیکو، رئیس جمهوری منتخب راه دشواری پیش رو دارد و از چندین جبهه تحت فشار خواهد بود، از جمله از سوی هم حزبی هایش که انتظار دارند او متنوع ترین کابینه تاریخ ایالات متحده را معرفی کند یا از سوی جناح چپ حزب دموکرات تحت فشار خواهد بود تا مترقی ترین کابینه را از زمان فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روانه کاخ سفید کند؛ اهدافی که در تضاد با یکدیگر هستند.

در چنین شرایطی بایدن که همواره از اتحاد سخن گفته است، کوشش می نماید با معرفی ترکیبی از چپ ها، میانه رو ها و حتی عده قلیلی از جمهوری خواستار همچنان ائتلاف خود را حفظ کند. او حتی به دنبال آن است که چهره های جدیدی را به فهرست وفاداران باسابقه خود بیفزاید. سناتور مارک پرایور که سابقه شش سال حضور در کنار بایدن را در کارنامه اش دارد، دراین باره می گوید بایدن همواره از یک موضوع استقبال می کرد و آن، حضور دیدگاه های متفاوت است. به عبارت دیگر باید از بایدن، تیمی از رقبا را انتظار داشته باشید.

وزیر دفاع:

میشل فلورنوی- معاون سابق وزیر دفاع در حوزه سیاست گذاری و بنیان گذار مرکز امنیت جدید برای آمریکا

هرکسی که درباره گزینه وزارت دفاع در دولت بایدن صحبت می نماید، نام میشل فلورنوی را می برد و او را شایسته این سمت می داند. در دوره باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا، او معاون وزارت دفاع در حوزه سیاست گذاری بود و تجربه قابل توجهی در مدیریت مرکز میانه روی امنیت جدید آمریکا دارد. او در ماه های اخیر نیز مانند همواره فعال بوده و به تازگی نیز به طور مشترک طرحی را درباره اینکه وزارت دفاع آمریکا چگونه می تواند با سرعت بخشیدن به کوشش های خود در توسعه فناوری های جدید، چین را پشت سر بگذارد، مطرح نموده است.

فلورنوی معتقد است پنتاگون برای دستیابی به این مهم باید گام هایی فراتر از آمادگی نظامی سنتی بردارد. فلورنوی به تازگی در مصاحبه ای گفت: فکر می کنم تجربه ویروس کرونا می تواند موضوعاتی را که به عنوان تهدید علیه امنیت ملی مطرح می شوند، گسترده تر کند. معتقدم که آگاهی فزاینده ای نسبت به لزوم رقابت با چین وجود دارد که این رقابت قبل از هر چیز در حوزه اقتصادی و فناوری است. مردم به خوبی درک می نمایند که برای ارتقای امنیت ملی باید بنیاد ها و نهاد های داخلی، موقعیت اقتصادی و فزونی تکنولوژیک را دوباره احیا کنیم.

گزینه مطرح دیگر برای این سمت، تامی داک ورث، سناتور ایالت ایلینوی و یکی از کهنه سربازان جنگ عراق است.

داک ورث پس از آنکه با اصابت یک راکت به هلی کوپتر در عراق مجروح شد، نشان قلب ارغوانی را به دست آورد. او در نهایت هر دو پای خود را از دست داد. داک ورث به عنوان مدیر بخش امور کهنه سربازان ایالت یلینوی و معاون وزیر امور کهنه سربازان در دولت اوباما خدمت نموده است.

جک رید سناتور ایالت رودآیلند، یکی از دموکرات های ارشد در کمیته خدمات مسلح و از نظامیان ارشد سابق ارتش آمریکا هم سال هاست در فهرست نامزد های وزارت دفاع دموکرات ها قرار گرفته است، بااین حال اگر دموکرات ها بتوانند کنترل سنا را به دست بیاورند، رید احتمالا ریاست کمیته نیرو های مسلح را بر عهده می گیرد و ممکن است نخواهند وارد پنتاگون شود. رید هم مانند داک ورث، رقیبی کم شانس تر در مقابل فلورنوی محسوب می شود.

وزیر خارجه:

سوزان رایس- مشاور امنیت ملی باراک اوباما، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل

پیروزی بایدن در انتخابات و ورود او به کاخ سفید در زمانی صورت می گیرد که ویروس کرونا اثرات منفی زیادی بر اقتصاد آمریکا گذاشته است. به همین دلیل ماه های ابتدایی ریاست جمهوری بایدن می تواند چالش های زیادی برای او ایجاد کند. مقام های فعلی و سابق دولت آمریکا اعتقاد دارند که این امر می تواند او را به سمت انتخاب یک وزیر امور خارجه باتجربه سوق دهد، زیرا چنین شخصی دیگر احتیاج به دوره آموزشی چندانی برای سمت جدید خود نخواهد داشت.

این باعث می شود که سوزان رایس یک دستیار باتجربه در حوزه سیاست خارجی بوده و تجربه حضور در شورای امنیت ملی، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی دولت اوباما را در سابقه خود دارد، گزینه ای جذاب برای وزارت خارجه باشد. گفته می شود که او و بایدن رابطه گرمی دارند، اگرچه آن ها زمانی که بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود، درباره چگونگی مقابله با آشوب ها در کشور هایی مانند مصر و لیبی اختلاف نظر داشتند.

مخالفت شدید و قابل انتظار جمهوری خواستار -که عمدتا به پیامد های قتل سفیر آمریکا در بنغازی لیبی در سال 2012 مربوط می شود- ممکن است به شانس حضور رایس در وزارت خارجه آسیب برساند. این موضوع از جمله مواردی بود که باعث شد باراک اوباما در دور دوم ریاست جمهوری خود از معرفی سوزان رایس به سنا صرف نظر کند و شاید در ابتدای سال 2021 هم همین عامل باعث شود جو بایدن از معرفی رایس پا پس بکشد.

آنتونی بلینکن، مشاور سیاست خارجی در کمپین انتخاباتی جو بایدن، معاون سابق وزیر خارجه و همچنین معاون سابق مشاور امنیت ملی آمریکا هم از افرادی است که نامش در فهرست گزینه های مطرح برای وزارت خارجه مطرح شده است. گزینه محتمل دیگر، ویلیام برنز، از مقام های سابق وزارت خارجه است که رابطه ای عمیق با این وزارتخانه دارد. یک مقام حرفه ای در حوزه خدمات خارجی که به عنوان معاون وزیر خارجه در دولت اوباما خدمت می کرد. برنز اکنون رئیس بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل است.

کریس کونز، سناتور ایالت دلاور که اکنون کرسی سابق بایدن در سنا را در اختیار دارد و کریس مورفی، سناتور ایالت کانکتیکت نیز می توانند در فهرست گزینه های احتاقتصادی بایدن برای وزارت خارجه حضور داشته باشند.

وزیر خزانه داری:

لائل برینارد- رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا و معاون وزیر سابق خزانه داری

انتظار می رود بایدن تیم اقتصادی و اقتصادی خود را زودتر تعیین کند تا آن ها فرصت کافی داشته باشند به آنالیز بسته های یاری اقتصادی برای جبران آسیب های ناشی از ویروس کرونا بپردازند؛ بنابراین رقابت بر سر وزیر خزانه داری دولت جو بایدن، احتمالا اولین و مهم ترین تقابل دموکرات ها با جمهوری خواستار در دولت جدید خواهد بود و انتخاب نهایی برای راهنمایی وزارت خزانه داری نشان دهنده میزان تأثیرگذاری مشاوران بایدن و نیز کوشش آن ها برای انجام تغییرات واقعی و نه شعاری در این نهاد مهم اقتصادی ایالات متحده خواهد بود.

رقابت نزدیک دموکرات ها و جمهوری خواستار در سنا و وجود احتمال حفظ اکثریت سنا از سوی جمهوری خواستار باعث معرفی نامزدی مانند الیزابت وارن، از چپ گرایان پیشرو، احتیاجمند صرف انرژی سیاسی بیشتر باشد و شاید بایدن از معرفی وارن برای وزارت خزانه داری منصرف شود.

سارا بلوم راسکین، معاون سابق وزارت خزانه داری و رئیس سابق هیئت مدیره فدرال رزرو هم در میان گزینه های مطرح شده قرار گرفته است.

در همین حال، بعضی از اعضای انجمن سیاه پوستان کنگره خواستار فردی رنگین پوست مانند راجر فرگوسن، معاون رئیس پیشین فدرال رزرو یا ملودی هابسون، سرمایه گذار شناخته شده، برای این سمت هستند. این دو نفر هم در ردیف چپ گرایان مترقی قرار می گیرند؛ اما لائل برینارد مزیتی قابل توجه نسبت به دیگر گزینه ها دارد: انتخاب او در مقایسه با گزینه های چپ گرا، کمتر باعث چالش و تنش جدی میان دموکرات ها و جمهوری خواستار خواهد شد.

مزیت دیگر برینارد هم این است که در دوره بحران کرونا در فدرال رزرو بوده و در دولت اوباما هم در وزارت خزانه داری مشغول به کار بوده است. او بدون ابراز همبستگی با چپ ها و میانه رو ها از آن ها حمایت نموده است. برینارد می تواند نام خود را به عنوان نخستین زنی که راهنمایی وزارت خزانه داری آمریکا را بر عهده می گیرد، ثبت کند.

وزیر دادگستری:

داگ جونز- سناتور آلاباما و دادستان سابق آمریکا

با شکست دانگ جونز مقابل تامی توبرویل جمهوری خواه، این سناتور ایالت آلاباما مانعی برای پیوستن به دولت بایدن ندارد. جونز تنوع چندانی به کابینه اضافه نمی نماید، اما این وکیل سابق ایالت آلاباما، سابقه ای قابل توجه در حوزه حقوق شهروندی دارد. او توانست پیگرد قانونی دو عضو گروه راست گرای افراطی کو کلاکس کلان را که در بمب گذاری 1963 کلیسای باپتیست بیرمینگام اجرا شده بود حتی با گذشت 40 سال از آن واقعه، با موفقیت راهنمایی کند. جونز همچنین یکی از دوستان بایدن است و این دوستی به اولین کمپین انتخاباتی بایدن برای ریاست جمهوری در سال 1988 بازمی شود.

بااین حال جونز احتمالا برای تصدی پست دادستان کل (وزارت دادگستری) با تام پرز، رئیس کیمته ملی حزب دموکرات، رقابت خواهد نمود. این موضوع را اسکار رامیرز، لابی گر دموکرات که در دولت اوباما کار می کرد، در محافل حزب دموکرات مطرح نموده است.

پرز تجربه حضور در وزارت دادگستری را دارد. او پیش از آنکه از سوی اوباما به عنوان وزیر کار منصوب شود، به عنوان معاون دادستان کل در حوزه حقوق مدنی خدمت می کرد؛ اما اگر جمهوری خواستار بتوانند اکثریت سنا را حفظ نمایند یا حداکثر با یک کرسی اختلاف به حزب اقلیت تبدیل شوند، پرز کار دشواری برای عبور از سد سنا خواهد داشت.

پرز در رأی گیری در سنا برای سمت وزارت کار نتوانست رأی مثبت هیچ کدام از سناتور های جمهوری خواه را کسب کند و بعید به نظر می رسد این بار هم جمهوری خواستار به رئیس کمیته ملی حزب دموکرات روی خوش نشان دهند.

نام دیگری که برای وزارت دادگستری مطرح شده، سالی ییتس، معاون سابق دادستان کل در دولت اوباما است. ییتس که در روز های اول ریاست جمهوری ترامپ در برابر دستور او مبنی بر ممانعت از ورود شهروندان چند کشور مسلمان به ایالات متحده مقاومت نموده بود، از سوی ترامپ از مقام خود برکنار شد.

به گفته رامیرز، خاویر بسرا، دادستان کل ایالت کالیفرنیا هم گزینه دیگر برای وزارت دادگستری است. اگرچه از دادستان کالیفرنیا به عنوان یکی از گزینه های وزارت امنیت داخلی هم نام برده می شود. در صورت ورود بسرا به دولت بایدن، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، برای پرکردن کرسی کامالا هریس، معاون اول بایدن در سنا، نامزد خواهد شد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل:

وندی شرمن- معاون سابق وزارت خارجه آمریکا و مذاکره نماینده ارشد در توافق هسته ای با ایران

وندی شرمن که به عنوان معاون وزیر خارجه در امور سیاسی در دولت اوباما، به راهنمایی مذاکرات هسته ای با ایران یاری کرد، به عنوان گزینه بالقوه برای سفارت ایالات متحده در سازمان ملل شناخته می شود. شرمن همچنین در وزارت خارجه در دولت بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم حضور داشت. با اینکه پیت بوتجیج، رقیب درون حزبی بایدن در رقابت های انتخاباتی، صلاحیت های سنتی و دیپلماتیک شرمن را ندارد؛ اما نام او هم در میان گزینه های احتاقتصادی مطرح شده است. البته بعضی سفرای آمریکا در سازمان ملل سابقه حضور در وزارت خارجه یا شورای روابط خارجی را نداشتند.

یکی از مزیت های بوتجیج نسبت به شرمن موضوع پرونده هسته ای ایران و برجام است. در صورت معرفی شرمن، او باید درباره این توافق به سناتور های جمهوری خواه پاسخ گو باشد و این اتفاقی نیست که شرمن خواستار آن باشد. حضور بوتجیج در دولت بایدن اتفاقی مثبت تلقی می شود و باید دید او به سازمان ملل خواهد رفت یا در سمتی دیگر حضور خواهد یافت.