پنهان کاری درسند وقفی دماوند

به گزارش وبلاگ فوتبال، خبر وقف قله دماوند، بعد از داستان موقوفه ای که اختیار پنج هزارو 600 هکتار از جنگل های هیرکانی را به یک شخص واگذار می کرد، دومین شک عظیم هفته گذشته برای دلسوزان و حامیان عرصه های طبیعی و انفال بود؛ خبری که با تأیید و تکذیب های زیادی همراه بود؛ اما گویا واقعیت دارد.

پنهان کاری درسند وقفی دماوند

به گزارش شرق؛ دو پلاک ثبتی منتهی به قله دماوند وقف نامه ای دارند که اداره ثبت اسناد و املاک آمل آن را در اختیار اداره کل منابع طبیعی این شهر قرار نداده است تا کارشناسان منابع طبیعی بدانند وقف به چه دلیل و از سوی چه کسی اجرا شده است. حتی کارشناسان منابع طبیعی نمی دانند که آیا واحد های سنتی موجود در وقف نامه ها مثل کیله و... درست تبدیل به هکتار شده اند یا نه. فقط آنچه مسلم است، این است که سند دو مرتع منتهی به قله که گویا معدنی هم در داخل آن است، به نام اوقاف به ثبت رسیده است.

بهزاد غلامحسین زاده، کارشناس مسئول اداره منابع طبیعی آمل، اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان را مقصر بروز این مشکل می داند و خواهان رونمایی از سند موقوفه ای است که مدیریت بخشی از بلندترین قله کشور را به اوقاف منتقل می نماید.

قله دماوند وقف شده است؛ وقفی حیرت آور که با واکنش حقوق دانان هم روبرو شده و بسیاری بر این باورند که طبق قانون، چنین وقفی از درجه اعتبار ساقط است؛ اما چه شخص یا اشخاصی بخشی از قله دماوند را وقف نموده اند. وقف با چه هدفی اجرا شده است و چرا باید انفالی که متعلق به عموم است، در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد که کار عام المنفعه انجام دهد. آیا ملی باقی ماندن این مراتع، با اهداف واقف فاصله دارد. این ها سؤالاتی است که پاسخش را کارشناسان منابع طبیعی هم نمی دانند؛ چون اساسا وقف نامه را ندیده اند.

صدور سند به نام اوقاف برای 2 پلاک ثبتی

بهزاد غلامحسین زاده، کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل، درباره داستان وقفی اعلام شدن قله دماوند و تکذیب های متعاقب آن می گوید: اگر از قله دماوند تا ارتفاع هزارو 700 متر پایین بیاییم، دو بخش و 9 پلاک ثبتی را براساس نقشه ها شاهد هستیم. برخلاف گفته رسانه ها که در این محدوده 11 مرتع وجود دارد، باید بگویم که هشت مرتع در این منطقه وجود دارد.

او اضافه می نماید: از جنوب اگر در جهت عقربه های ساعت در محدوده قله تا هزارو 700 متر پایین از آن حرکت کنیم، مراتع رینه کوه، ولارود، داغ و برف بن، چمه بن، عالمیان، دماوند کوه، اصطلخ سر، ملار علیا و سفلی را شاهد هستیم که 9 پلاک ثبتی می گردد. پایین تر از این ارتفاع هم مراتع دیگری داریم؛ اما بحث فعلی بر سر محدوده قله تا هزارو 700 متر پایین آن است که پلاک های ثبتی موقوفه در آن واقع شده است.

محدوده شامل 9 پلاک ثبتی و دو بخش است. داغ و برف بن چمه بن عالمیان و دماوند کوه مربوط به بخش هشت حوزه دلارستاق و مابقی مراتع مربوط به بخش هفت لاریجان است. غلامحسین زاده بیان می نماید: دو مرتع ملار علیا و سفلی که سند موقوفه دارند، دو پلاک ثبتی را شامل می شوند. ملار علیا و سفلی پلاک 68 و 69 و روستای ملار (پلاک 67) که مربوط به بخش هفت لاریجان محسوب می گردد، سند موقوفه دارند.

وسعت منطقه وقفی بعد از کسر مساحت حدود 65 هکتار روستای ملارد دوهزارو 380 هکتار است. ارتفاع این پلاک ها بالای 2400 تا 2500 متر است؛ به همین دلیل براساس مصوبه ای که بهره برداری معادن در ارتفاعات بالا را ممنوع می کرد، استخراج پوکه معدنی در این منطقه حدود چهار تا پنج سال قبل ممنوع شد.

اعمال مقررات برای منطقه مورد مناقشه در دهه 40

کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل می گوید: روستا های آن محدوده در سال 47 و 48 یعنی قبل از انقلاب توسط منابع طبیعی اعمال مقررات می گردد. اشخاص به این تصمیم دولت اعتراض می نمایند و بعد کمیسیون ماده 56 به منطقه اعزام می گردد. از منطقه بازدید می نمایند و دستور می دهند نقشه بردار اداره ثبت با ارائه طریق نماینده منابع طبیعی، از محدوده اراضی زراعی روستا نقشه برداری نمایند. این نقشه برداری آن زمان صورت می گیرد و براساس نقشه جدید، رأی صادر می نمایند که چه میزانی از عرصه مستثنیات قانونی است.

او اضافه می نماید: این اتفاقات اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 رخ می دهد. در سال 75 بنده به عنوان نقشه بردار و به اتفاق آقای بهشتی، کارشناس ممیزی، براساس نقشه اوایل دهه 50 و تحدید حدود ثبتی، اقدام به نقشه برداری آن محدوده کردیم تا شرایط اراضی ملی معین گردد. در نهایت اداره منابع طبیعی اعمال ماده 13 و 39 می نماید و به اداره ثبت، درخواست صدور سند ارائه می نماید. در آن مقطع محدوده مورد بحث جزء حوزه ثبتی آمل بود.

غلامحسین زاده بیان می نماید: درخواست ما در سال 75 برای صدور سند بدون پاسخ می ماند و اداره ثبت اعلام می نماید که این منطقه وقف است. همان موقع پیگیر موضوع شدیم که وقف نامه را به ما بدهید تا میزان وقف معین گردد. در هر صورت بدانیم موقف چه کسی است، مالکیت چگونه است و چه میزانی از منطقه وقف شده است؛ اما این درخواست ما از ناحیه اداره ثبت بدون پاسخ می ماند.

ارائه سند به منابع طبیعی مسائل را حل می کرد

کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل می گوید: اگرچه همه اوقاف را مقصر می دانند؛ اما اگر اداره ثبت، اسناد را به ما ارائه می کرد، اختلافات امروز پیش نمی آمد. اگر این سازمان همه اسنادی را که ما می خواستیم، می داد و مستندات منابع طبیعی را منظور می کرد یا همین موضوعی را که ما خواستیم بدانیم، موقف چه کسی است، میزان وقف چقدر است و اصلا مالکیت آن چقدر است، مد نظر قرار می داد، چنین مسائلی پیش نمی آمد.

او ادامه می دهد: سازمان ثبت وقتی ما اقدام به مشخص حدود کردیم و نقشه ها تهیه شد، به ما سند نداد؛ اما بعد از 10 سال آن محدوده به نام اوقاف سند خورده است. آن زمان که ما درخواست کردیم، صرف اینکه یک وقف نامه ای داخل پرونده است، به ما اعلام کردند که اینجا وقف است. ما می گوییم اگر وقف است، باید در یک نامه اداری به ما جواب بدهید و وقف نامه را برای ما اسال کنید.

غلامحسین زاده عنوان می نماید: کاری که منابع طبیعی در تفکیک انفال و کاداستر انجام می دهد، این است که دو نامه به مراجع ذی ربط می زند. یک نامه به اداره ثبت ارسال می گردد که تقاضای ثبت را به ما بدهد و نامه دیگر به جهاد کشاورزی و امور اراضی فعلی فرستاده می گردد که شرایط نسق زراعی منطقه را معین کنیم تا اگر اشخاص نسق زراعی دارند، به آن ها برگردد و حقوق اشخاص حفظ گردد.

او اضافه می نماید: چرا وقتی ما به اداره ثبت نامه زدیم که قصد اعمال مقررات داریم، به ما اعلام نکرد که یکی از مالکان اداره اوقاف است. در مستندات اولیه چنین چیزی وجود ندارد. منابع طبیعی اعمال مقررات کرد، تفکیک اموال کردیم. نقشه برداری انجام شد و پس از ارسال نقشه به ما اعلام شد که دو پلاک ثبتی وقف است.

کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل بیان می نماید: ما می گوییم چقدر از اراضی وقف است، اطلاعات ندارند. وقف نامه را هم نشان نمی دهند. همین الان هم که می گویند اراضی موقوفه تا قله دماوند نرفته است، باید سندش را به ما نشان بدهند. چرا اوقاف سند را نشان نمی دهد؟ چرا اداره ثبت وقف نامه را ارائه نمی نماید؟ مگر یک نسخه پیش نویس سند وجود ندارد؟ چرا از ثبت نمی خواهیم که این وقف نامه را نشان دهد؟

اراضی وقفی تا قله می رود

غلامحسین زاده به این پرسش که آیا منطقه وقفی تا قله ادامه دارد، این گونه پاسخ می دهد: پلاک ثبتی وقفی تا قله ادامه دارد. بعد از روستای امیرآباد یک فرعی است که به سمت قله و روستای ملاش می رود. این روستا بن بست است و زیر قله دماوند است. اراضی مورد بحث تا قله ادامه پیدا می نماید، در ضلع شمالی واقع شده که تا قله می رود.

به گفته او در حال حاضر مدیریت مراتع منطقه و صدور پروانه چرا توسط منابع طبیعی انجام می گردد؛ اما اوقاف هر وقت بخواهد به خاطر سند مالکیت می تواند مدیریت را خودش برعهده بگیرد. به ویژه بحث فعال کردن معدن ها را می تواند پیگیری کند.

کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل تأکید می نماید: سازمان اوقاف الان سند دارد. ما باید وقف نامه را داشته باشیم که اظهارنظر کنیم. باید از وقف نامه رونمایی گردد. اعتقاد دارم اگر اصل وقف نامه را ارائه دهند، چه بسا در میزان محاسبه حق مالکیت اوقاف اشتباهی اجرا شده باشد.

او اضافه می نماید: در وقف نامه ها واحد های قدیمی مثل من و خروار، کیله و... وجود دارد که در معادل سازی آن به هکتار ممکن است اشتباهی اتفاق افتاده باشد. احتمالا اینجا هم اشتباه شده است که تا قله را به نام اوقاف سند داده اند. به اعتقاد غلامحسین زاده هر جا زمین ها وقفی اعلام می گردد، مردم ازخرید و فروش زمین ها احراز می نمایند؛ اما اوقاف می تواند اجازه برداشت پوکه های معدنی موجود در موقوفه را که تا کنون منابع طبیعی مانع برداشت آن شده بود، صادر کند و آن را تبدیل به احسن کند.

او می گوید: معدن در محدوده اراضی وقفی واقع شده است و تا به امروز به دلیل قرارگرفتن این معدن در ارتفاع بالا، دادستان جلوی بهره برداری آن را گرفته بود. جالب این است که مالک معدن، یک معدن جایگزین دیگر را از منابع طبیعی دریافت نموده بود.

منبع: فرارو

به "پنهان کاری درسند وقفی دماوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پنهان کاری درسند وقفی دماوند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید