درخواست لغو قیمت گذاری خودرو به وسیله شورای رقابت - وبلاگ فوتبال

به گزارش وبلاگ فوتبال، رئیس سازمان بورس در نامه ای از وزیر اقتصاد خواست که موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات مورد آنالیز مجدد قرار گیرد و این محصولات از شمول قیمت گذاری به وسیله شورای رقابت خارج گردد.

به گزارش وبلاگ فوتبال، محمدعلی دهقان دهنوی در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهان آنالیز مجدد موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری به وسیله این شورا شد.

در این درخواست رئیس سازمان بورس آمده است که با عنایت به صندلی صنعت خودرو و ساخت قطعات به اسم هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت گذاری اعمال شده به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است؛ بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت های خودروساز شده است.

بگونه ای که مطابق صورت های اقتصادی حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و سایپا در سال اقتصادی منتهی به 1399/12/30، زیان خالص شرکت های مذکور به ترتیب به مبلغ 155 هزار و 510 میلیارد ریال (ایران خودرو) و 57 هزار و 655 میلیارد ریال (سایپا) و بعلاوه زیان انباشته هریک به ترتیب بالغ بر 299 هزار و 386 میلیارد ریال (ایران خودرو) و 150 هزار و 69 میلیارد ریال (سایپا) بوده است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های فراوری است. برای مثال مقدار افزایش نرخ نهاده های فراوری شرکت سایپا (سهام عام) در سال های 1397 الی 1399 بطور میانگین 248 درصد بوده ولیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد بوده است.

بنابراین به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت به علت عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف نماینده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت های خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم فرایند فوق منجر به کاهش فراوری و در نهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده های فراوریی صنعت خودرو و ساخت قطعات به وسیله شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می شود اولاً موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد آنالیز قرار گرفته و محصولات خودرویی همچون محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت گذاری به وسیله شواری رقابت خارج شود تا از زیان های آینده شرکت های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید؛ ثانیاً موضوع زیان های وارده به شرکت های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت گذاری نامناسب به وسیله شورای رقابت در سنوات گذشته مورد آنالیز و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.

شایان ذکر است که امروز (یکشنبه 11 مهرماه) رضا شیوا- رئیس شورای رقابت- در نشستی با بیان اینکه قیمت تازه خودرو به من ربطی ندارد، گفت:رئیس تازه این شورا موضوع را پیگیری خواهد نمود و ممکن است رئیس تازه بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد.

وی در رابطه با نحوه قیمت گذاری خودرو هم با بیان اینکه شورا هیچگاه قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده را قبول نداشته است، گفت: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه نموده را به اضافه سود به آن برگردانیم ؛ در حالی که این موجب زیان مصرف نماینده می شد. متاسفانه مسائل خودروسازان فراوان است و آن ها سرمایه گذاری و هزینه های نامربوط زیادی دارند؛ این در حالیست که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند اما شاهدیم آنقدر شرکت های وابسته دارند که زیان ده شده اند و می خواهند زیان را به وسیله مصرف نماینده جبران نمایند.

شیوا ضمن اشاره به نقدها مبنی بر عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت، گفت: نه تنها ایجاد رقابت در بازار وظیفه شورای رقابت نبوده، بلکه امکانش را هم نداشت؛ چنانچه قرار باشد بازار خودرو رقابتی شود احتیاج به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان توسعه و وزارت صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا هم از آن خارج می شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند ادعای بی فایده است.